دليل المشترين الجدد في سوق العقارات التجارية بالقاهرة

بلغ إجمالي المخزون المكتبي في القاهرة 2.8 مليون متر مربع في الربع الأول من عام 2026، عقب تسليم ما يزيد على 100,000 متر مربع من المساحات من الفئتين A وB، استحوذت مدينة القاهرة الجديدة على ما يقارب 90 بالمئة منها.

مستويات العرض الراهنة

أضافت تسليمات المساحات التجارية نحو 89,000 متر مربع خلال الفترة ذاتها، ليتجاوز إجمالي المخزون التجاري حاجز 3.3 مليون متر مربع، فيما تُجدوَل تسليمات إضافية تبلغ 331,300 متر مربع خلال ما تبقى من العام. وتعكس هذه الأرقام وتيرة إضافات متواصلة في القطاعين، ينبغي على المشترين أخذها بعين الاعتبار عند تقييم توافر المساحات وحدة المنافسة عليها.

الإيجارات والعوائد الاستثمارية

يُتوقع أن ترتفع أسعار الإيجارات في أعقاب تعديل سعر الصرف في مارس 2026، مما دفع الملاك إلى إعادة النظر في تسعير وحداتهم، رغم استقرار الأسعار قبيل ذلك. وقد بلغت نسبة شواغر المكاتب التجارية الممتازة ما بين 8.6 و9 بالمئة في منتصف عام 2025، منخفضةً من أكثر من 10 بالمئة في العام السابق، فيما تتراوح عوائد الإيجار بين 6 و13 بالمئة تبعاً للموقع. ويمكن للمشترين الجدد الاستفادة من هذه النطاقات لمقارنة العوائد بين القاهرة الجديدة والمناطق المركزية.

النشاط الاستثماري في وسط المدينة

تعتزم أربع شركات، اثنتان سعوديتان واثنتان مصريتان، ضخ ما يقارب مليار دولار في مشروع بوسط القاهرة يشمل فندقاً وبرجاً سكنياً، وذلك في توقيت يتزامن مع عروض حكومية لطرح مبانٍ مكتبية مركزية قديمة أمام المستثمرين من القطاع الخاص. ويُجسّد هذا النشاط نموذجاً ملموساً على الالتزامات الاستثمارية الكبرى التي قد تؤثر في قيم العقارات المحيطة وتزيد إقبال المشترين عليها.

يُنصح المشترون المقبلون على دخول السوق بمراجعة جداول التسليم، ورصد تأثير تعديل سعر الصرف على الإيجارات المطروحة، ومقارنة بيانات الشواغر والعوائد لكل منطقة فرعية قبل اتخاذ قرار الشراء. كما يُستحسن متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن المطورين والجهات الحكومية المعنية بشأن مواقع بعينها، لضمان توافق قرارات الشراء مع المعطيات الراهنة للعرض والتسعير.