السياسة
قانون جديد للتأمين الصحي الاجتماعي يحدد الاشتراكات بأقل من 5% من الرواتب
ستواجه أسر القاهرة في نهاية المطاف اشتراكات تأمين صحي لا تتجاوز خمسة بالمئة من الرواتب الشهرية، وذلك حين يصل تطبيق القانون الجديد إلى العاصمة في مرحلته الأخيرة.
كيف أعددنا هذا التقرير
أقرّت الحكومة قانوناً شاملاً جديداً للتأمين الصحي الاجتماعي يحل محل المنظومة القائمة، إذ يضع سقفاً للاشتراكات يقل عن خمسة بالمئة من الرواتب الشهرية. ويُرسي التشريع جدولاً زمنياً للتطبيق التدريجي يبدأ من بورسعيد ويمتد حتى عام 2032، حيث تقع القاهرة والجيزة في المرحلة الأخيرة من التوسع.
سقف الاشتراكات وميزانيات الأسر
بموجب القانون، ستظل مساهمات الأسر المشمولة بالتغطية دون خمسة بالمئة من الرواتب الشهرية. ويؤثر هذا الهيكل تأثيراً مباشراً في طريقة توزيع سكان القاهرة لدخولهم المخصصة للتغطية الصحية فور وصول المنظومة إلى العاصمة والجيزة. وبإمكان الأسر غير المشمولة حالياً بالتأمين أن تتوقع حداً أقصى محدداً للمدفوعات المطلوبة، بدلاً من التكاليف المفتوحة حين يسري القانون محلياً.
يعمل نظام التأمين الصحي الشامل بالفعل في ست محافظات ويخدم 5.2 مليون مستفيد. وقد وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع البرنامج، مع إضافة خمس محافظات جديدة في المرحلة الثانية. وبالنسبة لسكان القاهرة، يعني الانضمام المرتقب الحصول على تغطية وفق بنية الاشتراكات ذاتها المعمول بها في المحافظات الأخرى، مما يتيح للأسر التخطيط المالي استناداً إلى سقف مرتبط بالراتب عوضاً عن نفقات متغيرة.
الإجراءات الداعمة والمراحل المقبلة
أطلقت وزارة الصحة الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025-2029 بهدف بناء منظومة متكاملة يُتوقع أن تشمل مئة بالمئة من المواطنين بحلول عام 2030، مع تقليص أوقات انتظار المرضى بنسبة تصل إلى ستين بالمئة. وتسعى مصر كذلك إلى رفع متوسط العمر الصحي المتوقع إلى 75 عاماً بحلول 2030 من خلال توسيع برامج الرعاية الأولية والوقاية المتوافقة مع رؤية مصر 2030. وتُعدّ هذه الخطوات مكملة لقانون التأمين، ومن المتوقع أن تؤثر في طريقة استخدام السكان للخدمات حين تتوسع التغطية لتشمل القاهرة.
سيستمر التطبيق على مراحل في أعقاب الانطلاق الأولي من بورسعيد، مع تحديد القاهرة والجيزة للمرحلة الختامية. وتؤكد الحكومة أن السياسة ستوفر التغطية ضمن سقف الراتب مع تقدم كل مرحلة. ويمكن لسكان العاصمة متابعة المستجدات عبر الإعلانات الرسمية بشأن موعد فتح باب التسجيل المحلي وفق القواعد الجديدة.
أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو مصر من مرض الرمد الحبيبي بوصفه مشكلة صحية عامة، في أعقاب نجاحات سابقة في مواجهة شلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي سي والحصبة والحصبة الألمانية. ويُسهم هذا الوضع في تعزيز الإطار الصحي الأشمل الذي يتضمن توسعة منظومة التأمين.