تطوير خط مترو القاهرة الثاني يتصدر خطط البنية التحتية المصرية

سيحصل خط مترو القاهرة الثاني على قطارات جديدة في إطار مشروع بقيمة 240.01 مليون دولار، يُمثّل أضخم بند ضمن قائمة تضم خمس مبادرات للبنية التحتية المصرية أُعلن عنها في نوفمبر الماضي.

تجعل الضغوط المتزايدة على وسائل النقل في العاصمة هذه التحسينات ضرورة ملحّة في الوقت الراهن، إذ يواصل ملايين السكان اعتمادهم اليومي على منظومة المترو للتنقل إلى العمل وقضاء أغراضهم الشخصية وسط شوارع مكتظة. وتنصبّ هذه المشاريع على تحسينات عملية للخطوط القائمة، لا على إنشاء خطوط جديدة بالكامل.

تتولى الهيئة القومية للأنفاق الإشراف على تنفيذ مشاريع القاهرة، والتي تشمل أيضاً أعمال تجديد مستقلة لخط المترو الأول بتكلفة 55.79 مليون دولار، بتمويل مشترك من وكالة التنمية الفرنسية (AFD) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والبنك الأوروبي للاستثمار (EIB). وتستهدف هذه الجهود الشبكة ذاتها التي يستخدمها عشرات الآلاف من المسافرين يومياً في المدينة.

زيادة الطاقة الاستيعابية في خط المترو الثاني

وفقاً لوصف المشروع، سيرفع شراء القطارات الجديدة نسبة توافر الأسطول من 79 بالمئة إلى 88 بالمئة، كما سيزيد الطاقة الاستيعابية اليومية للركاب بنحو 23 بالمئة. ويتوقع المسؤولون أن يتوجه عدد أكبر من المواطنين نحو استخدام المترو مع توافر المزيد من القطارات، مما سيخفف الضغط عن الطرق التي تتحمل حالياً أعباء مرورية فائقة. وقد أوردت S-GE هذه الأرقام التفصيلية ضمن بيانات المبادرة.

قائمة المشاريع الأشمل والخطوات المقبلة

تشمل القائمة ذاتها مشاريع أخرى، منها: مشروع لتطوير شبكة الكهرباء، وبرنامج لتنظيف شبكات الصرف الصحي يمتد عبر محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية، فضلاً عن طريق بطول 350 كيلومتراً في شبه جزيرة سيناء. غير أن مشاريع المترو تبقى الأبرز لسكان القاهرة، كونها تعالج مباشرةً أزمة التنقل اليومي لا الربط الإقليمي. وتظهر القائمة الكاملة في مقالة S-GE المنشورة بتاريخ 4 نوفمبر 2025 على الرابط: www.s-ge.com/export/en/articles/news/top-5-egyptian-infrastructure-projects-come.

يمكن لسكان المناطق المحيطة بخط المترو الثاني توقع تحسن تدريجي في انتظام الخدمة فور انطلاق إجراءات الشراء. كما قد تتاح فرص واعدة للمقاولين والموردين المحليين في مراحل التجديد وتوريد المعدات، في حين سيستفيد المسافرون اليوميون من أوقات انتظار أقصر وتراجع في أعطال الخدمة على الأقسام المطورة.