فرص ناشئة لشركات القاهرة في ظل التعافي الاقتصادي

نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.3% في النصف الأول من السنة المالية 2026 خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مدفوعاً بتحسّن إمكانية الوصول إلى النقد الأجنبي، وتعافي قطاع السياحة، واستئناف حركة الملاحة في قناة السويس. ويُشير هذا النمو إلى فرص واعدة للشركات المرتبطة بهذه المحركات، حتى في ظل القيود المستحدثة المفروضة على المنشآت التجارية.

محركات النمو في السياحة والقطاعات المرتبطة بها

يعود الارتفاع المسجّل في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى تصاعد التدفقات السياحية واستئناف حركة الملاحة عبر القناة. ومن المتوقع أن يستفيد المشغلون في قطاعات الضيافة وخدمات النقل وسلاسل الإمداد المرتبطة بالزوار من تحسّن إمكانية الوصول إلى النقد الأجنبي. وقد أسهمت هذه العوامل فعلياً في دعم النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من السنة المالية، دون الحاجة إلى افتراضات جديدة بشأن الجداول الزمنية المستقبلية.

توجيه الاستثمارات العامة لدعم قطاع النقل

حصلت محافظة القاهرة على استثمارات عامة بلغت 100.5 مليار جنيه مصري للعام المالي 2024/2025، خُصّص منها 38% لقطاع النقل. وتمثّل هذه الحصة نحو 21% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزّعة على مستوى مصر، وتُوجَّه نحو مشاريع يمكن أن يُشارك فيها المقاولون المحليون ومزودو الخدمات في مجالات الطرق والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية.

قيود الطاقة وتكيّف قطاع الأعمال

أُلزمت المنشآت التجارية في القاهرة، بما فيها المحلات التجارية ومراكز التسوق، بالإغلاق في تمام الساعة التاسعة مساءً لمدة شهر واحد، وذلك في إطار جهود ترشيد استهلاك الكهرباء في خضمّ ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبط بالنزاعات الإقليمية. وسجّل النشاط التجاري على مستوى مصر ثاني أدنى مستوياته خلال 12 شهراً، في حين لجأت الجهات المعنية إلى تخفيف إنارة الشوارع وتأجيل بعض أعمال البنية التحتية جراء ارتفاع أسعار الوقود. وتعكف الشركات العاملة في قطاع التجزئة والأنشطة المسائية على إعادة جدولة مواعيد عملها، في وقت بلغت فيه الاحتياطيات الدولية 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وتراجع معدل التضخم إلى 13.4% في فبراير 2026.

وقد غطّت صافي الاحتياطيات الدولية 6.9 أشهر من واردات السلع عند هذا المستوى القياسي. والشركات المتمركزة في قطاعي خدمات السياحة والنقل في وضع مؤاتٍ للاستفادة من الطلب الناجم عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الموثّق، شريطة أن تُحكم إدارة فترات التشغيل الأقصر وضغوط تكاليف الوقود. ويستطيع المشغلون المحليون رصد القنوات الاستثمارية الرسمية للحصول على العقود المرتبطة بالنقل، وتعديل مخزونهم أو كوادرهم البشرية بما يتوافق مع مواعيد الإغلاق المقرّرة، في ظل استمرار تعافي أعداد الزوار وحركة الملاحة في قناة السويس.